به نقل از «ایران اکونومیست»

4میلیون مسکنی که رئیسی وعده داده 4ساله ساخته نمی شود، 40سال زمان می خواهد!

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۶۵۰۱

وعده «یک میلیون خانه در سال» را اگر همه «شرکت‌های برند ساختمانی» هم دست به دست دولت بدهند تا روی زمین بیاورند، با شرایطی که برخی عوامل ایجاد کرده‌اند و ظاهرا مسوولان ارشد نیز از آن بی‌خبر هستند، بعید است در ظرف زمانی تعیین شده تحقق پیدا ‌کند چون یکی از همین برندها بعداز ۱۰ ماه حضور در طرح تولید مسکن میلیونی، توانسته فقط ۲ درصد پیشرفت فیزیکی در ابرپروژه‌اش‌ حاصل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال و روز شرکت‌های ساختمانی فعال و واردشده‌ در طرح مسکن‌سازی دولت موسوم به «ساخت یک میلیون واحدمسکونی در سال» حاکی است، مجموعه‌ای از دیوارهای پیش‌ساخته و نامرئی مقابل سازندگان خانه‌های دولتی قرار دارد که مسیر تولید را برای برندها پرمانع و برای تازه‌کارها غیرقابل حرکت کرده است.

اطلاعاتی که از وضعیت یکی از بزرگ‌ترین‌ شرکت‌های ساختمانی برند و پرکار، در طرح مسکن میلیونی در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، حاکی است «اختلاف دستگاه‌های دولتی» در نحوه اجرای طرح دولت و بعضا ناهماهنگی سیاستی یا کم‌کاری باعث شده چوب لای چرخ ساخت‌وسازهای حمایتی قرار بگیرد که تبعاتش به شکل مستقیم از طریق «توقف کار پیمانکاران ساختمانی»، به چشم خانوارهای متقاضی این خانه‌ها خواهد رفت.

یک شرکت ساختمانی برند با امضای قرارداد ساخت بیش از ۸۰۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح دولت، یک ابرپروژه در استان مرکزی تعریف کرده است که اتفاقا برخلاف غالب این نوع پروژه‌های ساختمانی، هم توان فنی ساخت را دارد و هم متقاضیان واجد شرایط با آورده اولیه بالا در آن وارد شده‌اند.

این ابرپروژه ۱۰ ماه پیش در قالب امضای قرارداد با دولت استارت خورد اما امروز تنها ۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که مهم‌ترین دلایل کندسازی آن، موانع مصنوعی، عدم اجرای مسوولیت‌ برخی دستگاه‌ها و عدم همکاری برخی عوامل دولتی بوده است.

این سرعت لاک‌پشتی به معنای آن است که یک میلیون مسکن دولتی به جای اینکه در یک سال ساخته شود ممکن است در صورت پابرجا بودن مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در ۴۰ سال احداث شود.

اما دیوارهای پیش‌ساخته -موانع دستگاهی- همه ترمزهای ساخت‌وسازنیستند؛ قیمت ساخت پایین در زمان امضای قرارداد نیز عامل دیگری است که باعث خواهد شد به دلیل ناسازگاری قیمت مدنظر دولت با واقعیت هزینه‌های تولید مسکن، مشکلات ناشی از آن در طول ساخت مانع از تحویل واحد با قیمت روز اول شود.

خانه‌دار کردن مردم یکی ازبرنامه‌های اصلی دولت بوده که در قالب طرح نهضت ملی با چشم‌انداز خانه‌دار شدن بیش از ۴ میلیون ایرانی هدف‌گذاری شده است اما اجرای این طرح نشان داد چالش‌های متعددی پیش روی آن قرار دارد.

با توجه به عدم تعادل در بازار مسکن و افزایش نرخ خرید و اجاره، ضرورت داشت تا دولت برای تامین سرپناه مردم به ساخت واحدهای مسکونی با زیرساخت‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.

از این رو به موازات برنامه انبوه‌سازی مسکن در دولت‌های پیشین، طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم کلید خورد تا دولت بتواند علاوه بر تحقق جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با ارائه انواع امکانات و مشوق‌ها از جمله ارائه زمین ارزان‌قیمت شرایط خانه‌دار شدن عده کثیری از مردم را تسهیل کند.

در چشم‌انداز طرح ملی مسکن قرار است تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل متقاضیان شود اما در خلال اجرای این طرح عظیم مشکلاتی مطرح است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم شفاف‌سازی دولت، برای پرداخت سهم مردمی در ساخت‌وساز این واحدها اشاره کرد.

حال تقریبا یک سال از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن و اجرای نهضت خانه‌سازی توسط دولت سیزدهم می‌گذرد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مسیر این نهضت همچنان موانع و چالش‌هایی وجود دارد که ضمن کند کردن حرکت آن، احتمال دارد هزینه نهایی متقاضیان را نیز با ضرایب چشمگیری افزایش ‌دهد.

ناهماهنگی در صدور پروانه‌های ساختمانی، مقاومت دستگاه‌ها در مقابل اعطای زمین‌های دولتی به نهضت ملی و پای‌کار نبودن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن ازجمله عوامل احصا شده در به بن‌بست رسیدن نهضت ملی مسکن در برخی مناطق کشور است که در مواردی از کارشکنی دستگاه‌های ذی‌نفع در امر ساخت‌وساز نیز فراتر رفته است. نتیجه این اتفاقات، افزایش شدید قیمت ساخت و بالا رفتن هزینه متقاضیان نهایی است.
خطر انحراف در مسکن دولتی

خبرها حاکی از این است که باوجود تلاش‌های انجام شده برای تامین زمین و... در برخی مناطق ناهماهنگی‌های جدی در آغاز یا استمرار عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن وجود دارد و این ناهماهنگی‌ها عملا مجریان و پیمانکاران بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه ادامه این روند، دامن زدن به بازی چند سر باخت دولت، سازنده و متقاضی است؛ چراکه هم دولت از تحقق شعارهای مسکنی خود بازمی‌ماند، هم پیمانکار به دلیل هزینه‌های سنگینی که انجام داده متضرر خواهد شد و هم متقاضی به‌واسطه تعهد پرداخت هزینه واقعی ساخت باید مبالغ بسیار بالاتری به عنوان آورده نقدی واریز کند. در این میان براساس آمارهای به دست آمده پروژه ۸۱۰۰ واحدی در اراک که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن در کشور است و طیف گسترده‌ای از متقاضیان را در برمی‌گیرد تاکنون تنها ۲ درصد پیشرفت داشته است.
پیشرفت ۲ درصدی بزرگ‌ترین پروژه

به گفته مسوولان اجرای این پروژه میزان پیشرفت این طرح تاکنون با وجود داشتن متقاضی برای کل پروژه و پرداخت اولیه هزینه‌ها توسط این متقاضیان تنها ۲ درصد بوده است. تاخیرات در پروژه به اختلاف زمان پیش‌بینی شده تکمیل پروژه و زمان واقعی که پروژه تکمیل می‌شود گفته می‌شود که این تاخیرات به دو نوع تاخیر مجاز و تاخیر غیرمجاز تقسیم می‌شود. طولانی شدن مدت پیمان که خارج از عهده پیمانکار و کارفرما است، شرایط آب و هوایی، جنگ، تورم زیاد، بخشنامه‌های دولتی، معارضات و ... از جمله مواردی هستند که باعث به وجود آمدن تاخیرات مجاز می‌شوند. تاخیر غیرمجاز نیز به آن بخش از طولانی شدن مدت پیمان که ناشی از قصور کارفرما یا پیمانکار است، گفته می‌شود. درست است که تاخیرات در پروژه گاهی امری اجتناب‌ناپذیر است، ولی باید به این نکته اشاره کرد که متضرر اصلی در تاخیر زمان تحویل پروژه‌ها سرمایه‌گذار و کارفرمای اصلی هستند؛ زیرا در قبال تاخیر پروژه مشمول هزینه‌های جبران‌ناپذیری می‌شوند

پیگیری‌ها نشان می‌دهد در این شرایط، مقامات دولتی استان به‌جای حمایت از پروژه و ملزم کردن کارفرما به انجام تکالیف قانونی خود و واریز پیش‌پرداخت معادل ضمانت‌نامه بانکی ارائه شده از سوی پیمانکار، کارفرما را از پرداخت به‌موقع پیش‌پرداخت منع کرده که این اقدام نهایتا باعث انسداد قراردادی و متوقف شدن عملیات اجرایی پروژه خواهد شد. در این شرایط، متضرران اصلی ترک فعل، مردم هستند و حتی پیمانکار نیز به استناد بندهای قانونی و شرایط عمومی پیمان و مستندات موجود می‌تواند ادعای خسارت کند که در این صورت نیز هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیمی به مردم تحمیل خواهد شد که البته خبرها نشان می‌دهد پیمانکار از این کار صرف‌نظر کرده است. با توجه به این اتفاقات، اگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای نهضت ملی مسکن پیگیر اجرای درست قانون جهش تولید مسکن باشد، باید هر چه سریع‌تر نسبت به گره‌گشایی از این مشکلات اقدام کند.
از ۲۶ بانک فقط یک بانک
در این میان بنا به گفته مسوولان بانک مسکن آخرین آمار حاکی از آن است که ابتدای مهر سال جاری ۶۲۲ هزار متقاضی برای طرح نهضت ملی افتتاح حساب کرده‌اند.

بر اساس آمارهای اعلام شده ۶۲۲ هزار و ۴۵۸ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب و به‌طور کلی مبلغ ۲۱ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان در حساب‌های خود واریز کرده‌اند. اوایل مردادماه تعداد افتتاح حساب‌ها ۵۵۹ هزار نفر و آورده آنان ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که آمار از رشد ۱۱ درصدی افتتاح حساب‌ها حکایت دارد.

اما نکته قابل تامل در این مقطع زمانی این است که منابعی که تاکنون به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته تماما از طرف بانک مسکن بوده است؛ در حالی که ۲۶ بانک و موسسه اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به میزان سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هستند. حتی اگر تمامی ۳۱ هزار میلیارد تومان تکلیفی بانک مسکن نیز در سال جاری محقق شود، تنها ۱۰ درصد اهداف، شکل اجرایی به خود گرفته است.
تورم ۸۰ درصدی مصالح ساختمانی

به هر روی تعلل متقاضیان در پرداخت آورده و تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، پروژه نهضت ملی مسکن را با خطر رکود تورمی مواجه کرده است. طی همین یک سالی که برخی بانک‌ها از زیر بار نهضت ملی مسکن‌ شانه خالی کردند، قیمت مصالح ساختمانی به‌طور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که تورم سالانه بخش سیمان و بتن ۸۰ درصد، سنگ ۸۲ درصد و شیشه ۸۵ درصد بوده است.

 

دنیای اقتصاد

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن جهش تولید مسکن میلیارد تومان افتتاح حساب بانک مسکن دستگاه ها خواهد شد هزینه ها ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکمیل ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در یزد/ خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع

احسان خواجه‌رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در استان یزد گفت: بالغ بر ۱۴۳ هزار متقاضی در استان یزد برای این پروژه‌ها ثبت‌نام را انجام داده‌اند که با پالایشی که صورت گرفته است بالغ بر ۵۷ هزار متقاضی الان تأیید نهایی شده‌اند.

وی ادامه داد: به غیر از ۵ هزار نفری که برای طرح جوانی جمعیت در استان یزد ثبت‌نام را انجام داده‌اند و تا چند ماه آینده اراضی آنها مشخص خواهد شد، بقیه متقاضیان از این نظر که محل ساخت و ساز و پروژه آنها کجا خواهد بود تقریباً تعیین تکلیف شده‌اند و پیامک انتخاب پروژه برای آنها ارسال شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد عنوان کرد: با اقداماتی که در زمینه آماده‌سازی طرح‌ها و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجام شد، امسال شاهد به ثمر نشستن طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد خواهیم بود.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی زمین که مراحل طولانی دارد و کار زیادی می‌طلبد در اکثر شهرستان‌ها و از جمله شهر یزد شروع شده است و این اقدام در اکثر شهرستان‌ها تمام شده و برای شهر یزد نیز در حال انجام است.

خواجه‌رضایی بحث ساخت و ساز نهضت ملی مسکن در استان یزد به دو صورت پیگیری و در حال انجام است، افزود: در برخی از شهر‌ها بنا بر ملاحظاتی که وجود دارد و طرحی که در شورای مسکن در نظر گرفته شده، طرح نهضت ملی مسکن به صورت گروه‌ساخت است یعنی بعد از مرحله آماده‌سازی، زمین تحویل متقاضی می‌شود و حمایت‌های دولت کماکان ادامه دارد و خود متقاضی مراحل ساخت را پیگیری می‌کند و ساخت و ساز را انجام می‌دهد.

وی افزود: در برخی از شهر‌های دیگر نیز واحد‌ها به شکل نیمه‌ساز است به این صورت که اسکت، نما، دیوار حیاط و درب‌ها مشخص و تکمیل می‌شود و سپس تحویل متقاضیان می‌شود که به سلیقه خودشان واحد را تمام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد یادآور شد: بنا به برنامه‌ریزی انجام شده برای سال ۱۴۰۳، قریب به اتفاق تعهد استان در طرح نهضت ملی مسکن را در سال جاری تعیین تکلیف می‌کنیم و به صورت گروه‌ساخت یا نیمه‌ساز تحویل متقاضیان می‌شود که این اقدام بنابر ملاحظات در هر شهرستان و همچنین از نظر تمکن مالی متقاضیان خواهد بود.

وی گفت: تقریبا تا خرداد ماه امسال قریب ۴۰۰ واحد پروژه نهضت ملی مسکن تکمیل‌شده در شهر یزد و تعدادی واحد نیز در شهرستان‌ها به مرحله افتتاح خواهد رسید و قابل بهره‌برداری است. 

وی در خصوص تحویل زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت نیز گفت: آماده‌سازی فاز یک پردیس زندگی در مراحل آخر است و در سطح ملی در حال پیگیری هستیم که شرایط ساخت برای کسانی که در طرح جوانی جمعیت ثبت نام کرده‌اند تسهیل شود و از نظر تسهیلات بانکی و همچنین پروانه ضوابطی تسهیلی برای این متقاضیان در نطر گرفته شده و نهایی شود.

خواجه‌رضایی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که در حال انجام است امیدواریم بتوانیم تا اردیبهشت و اوایل خردادماه اراضی را تحویل متقاضیان طرح جوانی جمعیت بدهیم تا مراحل ساخت را بتوانند دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع است، گفت: این ممنوعیت به صورت مکرر از سوی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده است و با کسانی که این اقدام را انجام دهند به صورت قانونی برخورد خواهد شد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد